المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر.
اختلف الفقهاء في حكم الفطر بالجماع في السفر, على قولين:
القول الأول:
من أبيح له الفطر بالأكل, والشرب في نهار رمضان, من أجل سفره, أبيح له الفطر بالجماع, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (¬١) , والمالكية (¬٢) , والشافعية (¬٣) , وهو المذهب عند الحنابلة (¬٤).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
من أبيح له الأكل, فقد أبيح له الجماع؛ إذ كلاهما مباح حُرم لأجل الصوم, فلما زالت حرمة الصوم, وحل الفطر, عادا للإباحة, والحكم يدور مع علته وجودا وعدما (¬٥).
الدليل الثاني:
الصائم يحصل فطره بمجرد نية الفطر، ومن يجامع في نهار رمضان, فقد نوى أن يبطل صومه, ويفطر, ولابد, فلم يقع جماعه أصلا إلا بعد الفطر (¬٦).
القول الثاني:
لا يباح الفطر بالجماع مطلقا, وهو رواية عند الحنابلة (¬٧).
دليل القول الثاني:
الجماع لا يقوي على السفر, ولا يزيل المشقة, وإنما رُخِص في الفطر في السفر لأجل المشقة (¬٨).