قال شيخنا: هذا الباب يفرق فيه بين جرح الرجل وتزكيته، وبين جرح الحديث وتثبيته.
ويفرق فيه بين الأئمة الذين هم في الحديث بمنزلة القضاة في الشهود وبين من هو شاهد محض، فإن جرح المحدث يكون بزيادة علم، وأما جرح الحديث فتارة يكون لطلاع له على علة، وتارة لعدم علمه بالطريق الأخرى، أو بحال المحدث به. [المستدرك ٢/ ٨٦ - ٨٧]
* * *
(هل يقبل جرح الواحد وتعديله)
١٨٢٤ - مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا، وبه قال المحققون.
قال شيخنا: مذهبه (¬١) التفصيل بين بعض الأشخاص وبعض. وقوله في صالح مولى التوأمة يقتضي أن الكثرة معتبرة، ونقل إسماعيل بن سعيد قلت لأحمد: تعديل الرجل الواحد إذا كان مشهورًا بالصلاح؟ قال: يقبل ذلك.
قال القاضي: وظاهر هذا أن تعديل الواحد للشاهد مقبول. [المستدرك ٢/ ٨٧ - ٨٨]
* * *
(خبر الواحد إذا طعن فيه السلف)
١٨٢٥ - خبر الواحد إذا طعن فيه السلف لم يجز الاحتجاج به عند الحنفية، وقد روي ما يشبه قولهم عن علقمة في إنكاره على الشعبي حديث فاطمة لما طعن فيه عمر وغيره. [المستدرك ٢/ ٨٩]
* * *