قال: ومن هذا أن الغالب على النبي ﷺ وأصحابه الإزار والرداء فهل هما أفضل لكل أحد ولو مع القميص؟ أو الأفضل مع القميص السراويل فقط؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. والثاني أظهر.
فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل، وتارة في جنسه، فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه فيكون المشروع هو المعنى العام.
وهذا ليس مخصوصًا بفعله وفعل أصحابه؛ بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه. [المستدرك ٣/ ٢٦]
٢٢٧٤ - يحرم حلق اللحية. [المستدرك ٣/ ٢٦]
٢٢٧٥ - حَلْقُ الرَّأْسِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ:
أَحَدُهُمَا: حَلْقُهُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَهَذَا مِمَّا أمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.
= الحالة الثانية: إذا لم يكن يعيش معهم، بل جاء لزيارة عابرة قصيرة؛ كعلاج ونحوه، حيث بكون غريبًا بينهم، فلا حرج عليه أن يبقى على لباسِ أهل بلده؛ لأنه لا يعد ذلك شهرة.
الحالة الثالثة: إذا كان من أهل العلم، فينبغي أنْ يلبس لباسَ أهل العلم؛ ليُعرف ويُسأل ويُقبلَ قوله، قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ شِعَارِ الْعُلَمَاءِ من أَهْلِ الدِّينِ لِيُعْرَفُوا بذَلِكَ فَيُسْأَلُوا، فَإِنِّي كُنْت مُحْرِمًا فَأَنْكَرْتُ على جَمَاعَةٍ من الْمُحْرِمِينَ لَا يَعْرِفُونَنِي ما أَخَلُّوا بِهِ من آدَابِ الْمَطَافِ فلم يَقْبَلُوا، فلما لَبِسْتُ ثِيَابَ الْفُقَهَاءِ وَأَنْكَرْتُ على الطَّائِفِينَ ما أَخلُّوا بهِ من آدَابِ الطَّوَافِ سَمِعُوا وَأَطَاعُوا، فإذا لَبِسَ شِعَارَ الْفُقَهَاءِ لِهَذَا الْغَرَضِ كان له فيه أَجْرٌ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ إلَى امْتِثَالِ أَمْرِ اللهِ وَالِانْتِهَاءِ عَمَّا نهى اللهُ عنه. اهـ.
وقد ورد النهي عن لباس الشهرة، والمعتبر في الشهرة هو القصد والنية والرغبة في الاشتهار والكبر والفخر والتميز على الأقران، أما من لبس ثوبًا فاشتُهر به من غير قصد فلا يشمله النهي -إن شاء الله تعالى- ما لم يَعلم أن ذلك من لباس الشهرة، فيُصر عليه ولا يغيره؛ لقوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".
وهذا اختيار العلَّامة الألباني ﵀.
يُنظر: فتاوى نور على الدرب (٢/ ٢٨٧)، سلسلة الهدى والنور، الفتاوى الكبرى الفقهية ابن حجر الهيتمي (١/ ٢٦٩)، لباس الرجل أحكامه وضوابطه للدكتور ناصر بن محمد الغامدي.
