والضرب الثاني: أن يتقدمها لام الجر أو باؤه نحو ﴿بِرَسُول﴾ (¬١)، و ﴿بِرَازِقِين﴾ (¬٢)، و ﴿بِرَشِيد﴾ (¬٣)، و ﴿لِرَجُلٍ﴾ (¬٤)، فهذا في حكم المنفصل لأنه زائد في الكلمة يمكن إسقاطه منها فاقتضى ذلك التفخيم لعدم/ ملازمة المجاورة بين الراء والكسرة.
١١ - ومَا بَعْدَهُ كَسْرٌ أَوْ اليَا فَمَالَهُمْ … بِتَرْقِيقِهِ نَصٌّ وَثِيقٌ فَيَمْثُلا
يقول: وما وجد من الراءات بعده كسرة، أو ياءٌ وقد انعدم موجب الترقيق المذكور قبله فلذلك فخم ولا يعتد بما بعده نحو ﴿مَرْجِعُكُم﴾ (¬٥)، و ﴿كُرْسِيُّهُ﴾ (¬٦)، و ﴿سَأُرْهِقُهُ﴾ (¬٧) لما قدَّمْتُه من أنَّ حركة الحرف مقدرة بعده وبيَّنته من بعد الكسرة عن الراء واستثنى قوم من هذا ما كان بعده همزة مكسورة نحو: ﴿بَيْنَ المَرْءِ﴾ (¬٨) فُرُقِّق (¬٩) لأجل كسرة الهمزة إذ كان الكسر