٦ - وَفِعْلُهُمَا فِي الضَّمِّ وَالرَّفْعِ وَاردٌ … وَرَوْمُكَ عِنْدَ الكَسْرِ وَالجَرِّ وُصِّلا
٧ - وَلَمْ يَرَهُ فِي الفَتْحِ وَالنَّصْبِ قَارِئٌ … وَعِنْدَ إِمَامِ النَّحْوِ فِي الكُلِّ أُعْمِلا
مذهب القرَّاء، والفرّاء من النُّحَاة، وأبي حاتمٍ سهل بن محمد وغيرهما أنه لايجوز الرُّوم في المنصوب والمفتوح كما ذكرت آنفاً من أنه لا يقبل التبعيض كما يقبله الكسر والضم بما فيهما من الثقل، ومذهب إمام النحو سيبويه (¬١) وغيره من النحويين جواز ذلك فيه، لأنه وإن خفف وخرج سريعاً فلا بُدَّ من إِضعافِ الصوت به بعض الإضعاف وذلك موجودٌ بالاعتبار.
[والصحيح في تحديد الروم ما قاله شيخنا ﵀: من أنه من إسماع الحركة بصوتٍ خفيٍّ لا إنه الإتيان ببعضها بعض صوتها (¬٢).
فإن قيل: فلأي شيءٍ لم يَرُمْ القرَّاء الفتحة، قلت: القول فيه عندي أن المفتوحة منها ما تثبت في الوقف ذلك نحو: ﴿أَسَبَاطَاً أُمَمَاً﴾ (¬٣) فلما ثبت بعضها، ولم يصح دخول الرَّوْم فيه لم يدخل الرَّوْم في القسم الآخر.
فإن قيل: فقد كان الواجب على هذا أن يرام إذ كان بعضها قد ثبت في الوقف، قلت: منع ذلك إلتباسُها بالنوع الآخر الذي لا يُرَام وهو الذي بعده الألف المبدلة من التنوين مع ما ذكرته أولا] (¬٤).