كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَفِيهِ عَمْرو بْن شمر.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ لَا يكْتب حَدِيثه، وَقَالَ السَّعْدِيّ: هُوَ زائغ كَذَّاب، وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ: مَتْرُوكٌ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يرْوى الموضوعات عَن الثقاة لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا على جِهَة التَّعَجُّب.
وَأما طَرِيقه الثَّانِي فَقَدْ صرح ابْن المنادى بِشدَّة ضعفه وَلا يعول عَلَيْهِ.
وَأما حَدِيث حُذَيْفَةَ فَفِيهِ عَمْرو بْن يَحْيَى.
قَالَ أَبُو نُعَيْم الأَصْفَهَانِيّ: هُوَ مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ: هُوَ وَغَيره من الْأَحَادِيث كلهَا واهية الْإِسْنَاد غير مَحْفُوظَة الْمُتُون إِلا من طَرِيق لَا تثبت بِهِ حجَّة.
وَأما حَدِيث أَنَس فَفِي طَرِيقه الأَوَّل وَالثَّانِي صَالِح بْن بَيَان.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ:
هُوَ مَتْرُوك.
قَالَ الْخَطِيب: صَالِح بْن بَيَان ضَعِيف وَهَمَّام بْن مُسْلِم مَجْهُول.
وَقَالَ ابْن عَدِيّ: هُوَ حَدِيث مُنكر.
وَأما حَدِيث جرير فَفِي طرقه الْأَرْبَعَة الأَوَّل عَمَّار بْن سيف.
قَالَ يَحْيَى بْن معِين: كَانَ مغفلا وَمَا أصَاب هَذَا الحَدِيث إِلا على ظهر كِتَاب.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: مَتْرُوك.
وفى طَرِيقه السادى مُحَمَّد بْن جَابِر.
قَالَ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ: لَا يُحَدَّثُ عَنْهُ إِلا شَرّ مِنْهُ، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ الفلاس: مَتْرُوك الحَدِيث.
وَفِي طَرِيقه السَّابِع أَبُو شِهَاب الحناط، وَكَانَ يَحْيَى بْن سَعِيد لَا يرضاه، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ: أَحسب أَنَّهُ وَقع إِلَيْهِ حَدِيث عَاصِم من جِهَة عَمَّار بْن سيف أَو سيف ابْن مُحَمَّد أَو مُحَمَّد بْن جَابِر، فَرَوَاهُ عَنْ عَاصِم مُرْسلا، لِأَن الْحَسَن بْن الرَّبِيع لم يذكر أَبَا عَاصِم إِنَّمَا قَالَ عَنْ عَاصِم.
وَأما طَرِيقه الثَّامِن وَالتَّاسِع ففيهما عَمَّار بْن سيف، وَقَدْ سبق الْكَلَام فِيهِ.
وَأما طَرِيقه الْعَاشِر فَفِيهِ إِسْمَاعِيل بْن أَبَان.
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: حدث بِأَحَادِيث مَوْضُوعَة، وَقَالَ يَحْيَى: هُوَ كَذَّاب، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يضع الحَدِيث على الثقاة، وَقَالَ الْبُخَارِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ: مَتْرُوك.
وَفِي طَرِيقه الْحَادِي عشر عَبْد الْعَزِيزِ بْن أَبَان.
قَالَ أَحْمَد: تركته، وَقَالَ يحيى: