فاستقبل يحيى القبلة، وقال: كذب واللَّه، ما سمعه من مطرف، إنما حدث به خليل بن زرارة عن مطرف، وما رواه أحد من أهل الدنيا عن مطرف إلا ابن زرارة.
قال يعقوب: علي بن عاصم اختلف أصحابنا فيه، منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط، ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك، وتركه الرجوع عما يخالفه الناس ولجاجة فيه وثبوته على الخطأ، ومنهم من تكلم في سوء حفظه، واشتبه الأمر عليه في بعض ما به من سوء ضبطه، توانيه عن تصحيح ماكتب. . . . له، ومنهم من. . . . عنده أغلظ من هذه القصص، وقال وكيع: ما زلنا نعرفه بالخير، فقال: حلف أنه يغلط في أحاديث، وقال شعبة: ورآه هذا المسكين الحديث شيئًا ما زلنا نغلطه ونسيئه ونكذبه.
وفي كتاب الساجي: عن يحيى: أنه أسقط حديثه، قال: وذكر حديثه لأحمد بن حنبل فلم يعبأ به. وفي رواية حرب عنه: ما صح من حديثه فلا بأس به.
وفي كتاب "التعريف بصحيح التاريخ" لأحمد بن إبراهيم بن أبي خالد: مات سنة إحدى ومائتين. وكان يخطئ خطأ كثيرًا فترك لذلك.
وقال أبو القاسم البلخي في كتابه "معرفة الرجال": كان يحدث بحديث لم يحدث به غيره، ويخطئ ويقيم على خطئه.
وفي كتاب ابن الجارود، عن البخاري: يتكلمون فيه.
وقال العجلي: كان ثقة معروفًا بالحديث، والناس يتكلمون في أحاديث يسألوه أن يدعها، فلم يفعل.
وذكره أبو العرب، وأبو جعفر العقيلي، وابن شاهين في جملة الضعفاء.
وفي "سؤالات مسعود": قال الحاكم: رواية شعبة عن علي بن عاصم أعجب ما يرويه الأكابر عن الأصاغر.
وفي كتاب "الجرح والتعديل" عن الدارقطني: كان يغلط، ويثبت على غلطه. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم، مات سنة إحدى ومائتين.
وفي "تاريخ القراب" عنه: يتكلمون فيه، مات سنة إحدى ومائتين.
وفي "تاريخ واسط" لأسلم بن سهل الحافظ: روى علي بن عاصم عن أهل واسط عن أبي الحكم، وكان يكون بواسط، ومحمد بن سعد، ومنصور بن زاذان، ويعلى بن عطاء، والعوام، وسفيان بن حسين، وأبي العلاء، وأصبغ بن زيد الوراق،