وثابت، والحكم بن عطية الذي يروي عن الحسن وابن سيرين وليس بهما جميعًا بأس. ولما ذكره ابن خلفون في "الثقات" قال: هو عندي في الطبقة الرابعة من المحدثين.
وفي "كتاب الصدفي": عن ابن وضاح: الحكم بن عطية ثِقة بصري، وقال ابن نمير: لا بأس به.
وقال أبو حاتم ابن حبان: كان أبو الوليد شديد الحمل عليه، ويضعفه جدًّا. قال: وكان الحكم مِمَّن لا يدري ما يحدث، فربما وهم في الخبر، حتى يجيء كأنه مَوْضُوع، فاستحق الترك.
١٤٦٣ - (خ ٤) الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم الغفاري، أخو رافع، ويُقال له: الحكم بن الأقرع (¬١)
كذا ذكره المزي، وصدر بقول أبي عبد اللَّه الحاكم موهمًا النقل من كتابه "تاريخ نيسابور"، وليس كذلك، بيانه أنه لو نقل من أصل لما ترك ما به الحاجة إليه وهو: قال الحاكم: وهو أخو عطية بن عمرو وله صُحبة، وعن عبد اللَّه بن بريدة: كان معاوية بن أبي سفيان وجه الحكم عاملا على خراسان.
وعن محمد -يعني: ابن سيرين- قال: استعمل الحكم الغفاري على خراسان، فبلغ ذلك عمران بن حصين فتمنَّاه، حتى قال بعض القوم: أفلا نَدْعوه لك يا أبا بجيد؟
قال: لا، فقام فلقيه، فقال: إنك بعثت على أمر من أمور المسلمين جسيم، هل تذكر يوم قال رسول اللَّه ﷺ: "لا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّه ﷿ (¬٢) " قال: نعم. فقال عمران: اللَّه أكبر ورفع يديه.
قال أبو عبد اللَّه: وقد صَحَّ للحكم عن رسول اللَّه ﷺ أحاديث: وفي "كتاب العسكري" تُوفي سنة إحدى وخمسين بخراسان، وهذا هو القول المرجوح عند المزي.