إسناد أبي داود رجاله ثقات، سوى ابن المطوّس، أو أبو المطوس: هو يزيد، وقيل عبد الله بن المطوس وثقه ابن معين، وقال أحمد: لا أعرفه، ولا أعرف حديثه عن غيره، وقال البخاري: لا أعرف له غير حديث الصيام، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ ،وقال ابن حبان: يروي عن أبيه مالا يتابع عليه، لا يجوز الاحتجاج بأفراده، علق ابن حجر - معلقاً على كلام ابن حبان -:"وإذا لم يكن له إلاّ هذا الحديث فلا معنى لهذا الكلام ".
قال الذهبي: "وثق"،وفي "الميزان": "لا يعرف لا هو ولا أبوه"،وقال ابن حجر: "لين لحديث ".
ينظر: الميزان ٤/٥٧٤، الكاشف ١/٤٦١، تهذيب التهذيب ١٢/٢١٤، التقريب / ٦٧٤.
وأما أبوه فمجهول، ينظر: الميزان ٤/٥٧٤، التقريب / ٥٣٥.
وقد ضعّف حديث الباب جماعة ومنهم:
١ - ابن خزيمة في " صحيحه "، حيث قال: " إن صح الخبر، فإني لا أعرف ابن المطوّس ولا أباه "، وبه يتبين أن نسبة ابن خزيمة إلى تصحيح هذا الخبر فيه نظر، كما فعل العيني في " العمدة " ١١/٢٣.
٢ - البيهقي، حيث قال في "المعرفة" ٦/٢٦٨:"ولم يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع
حديث"اهـ.
٣ - ابن عبد البر في " التمهيد " ٧/١٧٣، حيث قال: " وهو حديث ضعيف لا يحتج به " اهـ.
وقد أعل الخبر بعدة علل غير ما تقدم، وهي كما يلي:
١ - الشك في سماع المطوّس من أبي هريرة، كما قاله البخاري، وقد نقلت كلامه قريباً.
٢ - التفرد بالحديث من أبي المطوس، كما ذكر ذلك كلٌ من الإمام أحمد - فيما نقله العيني في " العمدة " ١١/٢٣ -،وكذلك أعله بالتفرد الإمام البخاري - فيما نقله أبو عيسى الترمذي في " العلل الكبير "ص (١١٦) ح (١٩٩) - وكذلك أعله بالتفرد أبو علي
الطوسي، نقله عنه العيني أيضاً، وكذلك أعله الذهبي بالتفرد كما في (الميزان ٤/٥٧٤)