بلغت حقوق المساهمين في الشركة (٨٠٣١٨٩٨٠٠٠) درهم، وعدد الأسهم المصدرة (٢.٦٥٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم، فتكون القيمة الدفترية للسهم (٣ درهم) ، وعليه تكون زكاة السهم الواحد: (٠.٠٧٥ درهم) . فتكون قاعدة إخراج زكاة المستثمر كالتالي:
(٠.٠٧٥) × (عدد الأسهم المملوكة) .
أما زكاة المضارب فهي: ٢.٥% من القيمة السوقية للسهم يوم إخراج الزكاة.
خامساً حكم تداول أسهم الشركة:
من خلال ما سبق فإنه لا يجوز تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية سواء كانت مضاربة أو استثماراً، للأسباب الآتية:
أولاً: ارتفاع استماراتها الربوية فقد تجاوزت ٣٧%، وضابط الهيئات الشرعية في عنصر الاستثمارات لم يتجاوز ١٥%.
ثانياً: ارتفاع إيرادات الشركة المحرمة البالغة ٧%، فهو أعلى من ضابط الهيئات الشرعية البالغ ٥%.
ثالثاً: وكذلك من خلال النظر في نشاط الشركة نجد أنها تمارس الأعمال البنكية التجارية التقليدية وهذا إقرار منها في نظامها الأساسي وقد أجمع الفقهاء المعاصرون على أنه إذا نص في النظام الأساس للشركة أنها تمارس الربا فإنه لا يجوز المشاركة فيها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.