وفي الوقت الحاضر انتشرت شركات التأمين بما فيه التأمين الصحي وربما أصبح هذا التأمين من الضروري للرجل وأهل بيته. وغالب هذه الشركات لا تراعي في نظامها الأحكام الشرعية، فالتعامل معها إذا كان ضرورة ملزمة فلا إشكال فيه وإن كان اختيارياً فأرى ألا يأخذ المستأمن من الشركة أكثر من حقه الذي دفعه ولو عوضته بأكثر منه.
ومن أراد التوسع فلينظر بحثي (التأمين الصحي في المنظور الإسلامي) في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد (٣١) ١٤١٧هـ. وبالله التوفيق.