ثانياً: أنه جاء في أثر ضعيف ما يدل على أن عثمان ﵁ درأ عنها الحد، كما في الرواية التي أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (٧/٣٥١ برقم ١٣٤٤٧) عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس ﵄ قال:"كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر، فأمر برجمها فقال له ابن عباس ﵄: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم، قال الله ﷿:"وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" والحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان، قال: فدرأ عنها الحد".
قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤/٧٤) :"يختلف أهل المدينة في رواية هذه القصة: فمنهم من يرويها لعثمان مع علي ... ﵄
ومنهم من يرويها عن عثمان عن ابن عباس ﵃.
وأما أهل البصرة فيرونها لعمر بن الخطاب مع علي بن أبي طالب ﵄ ... " ثم روى هذا الأثر في الاستذكار (٢٤/٧٤) وفي آخره:"فخلى عمر سبيلها". وهذه الرواية في مصنف عبد الرزاق (٧/٣٥٠ برقم ١٣٤٤٤) .
ثالثاً: أن الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون قد تواتر في سيرهم ما يدل على تورعهم فيما هو أقل من هذا بكثير، فكيف تظن بهم المسارعة إلى إقامة حد لم تثبت بينته؟ هذا مما لا يمكن، وقد جاءت الآثار بما ينفي هذا الأمر، والله تعالى أعلم.