Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Istisyaratul Islamil Yaum · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 430

  1. خزانة الفتاوى
  2. الجديد
  3. اشتراط الغرامة المالية لأجل التأخير

اشتراط الغرامة المالية لأجل التأخير

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ ٠٤/٠٤/١٤٢٧هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت عقد المبايعة بشرط أن أستلم البضاعة بعد أسبوعي، ن ولو تأخر عن تسليمها لي بيوم عن المدة، يدفع غرامة عن يوم تأخر مقدارها ألف ريال, وقد تأخر, فهل آخذ هذه الغرامة، وهل حلال هي أم لا؟ وهل العقد جائز؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

شرط الغرامة المالية عن كل يوم تأخير لا يجوز؛ لأنه ظلم بين على البائع، حيث يدفع مبالغ طائلة للمشتري لمجرد التأخير، وهو عين ربا الجاهلية. فهذا الشرط غير صحيح.

أما بالنسبة للعقد فهو صحيح لكن يبطل الشرط فقط. وإذا دفع البائع غرامة فالواجب ردها إليه، وإذا تعذر ذلك فالأولى التصدق بها. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، ج 16، ص 430 (SanadKitab #894, hlm. urut 8095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.