وقال أيضاً في إعراب ﴿مَثَلاً﴾ من قوله تعالى: ﴿مَاذا أرَادَ الله بِهَذَا مَثلاً﴾ ١ قال: "وأجاز الكوفيون أن يكون منصوباً على القطع، ومعنى هذا أنه كان يجوز أن يعرب بإعراب الاسم الذي قبله، فإذا لم تتبعه وقطعته عنه نصب على القطع ... كذا قالوا ماذا أراد الله بهذا المثل فلما لم يجر على إعراب هذا انتصب على القطع"٢.
وأورد ابن شقير٣ المصطلحين على أنهما متمايزان وجعل القطع هو ما يجوز فيه أن يعرب بإعراب الاسم الذي قبله؛ فإذا لم يتبعه المتكلم في الإعراب وقطعه عنه نصبه على القطع، ويرى ابن شقير أن مصطلح الحال هو ما لا يجوز فيه الإتباع وقال عنه: "والحال لاتكون إلا نكرة"٤.