ولذلك سقت الأدلة الشرعية الآمرة به، وهذه الأدلة لا تغير من الواقع شيئا غير أنها تلزمنا بالانتساب إلى النسب الشرعي الذي لا بد لمن اتقى الله من الرجوع إليه والتسمي به ومن أراد أن يخالف ذلك فله ما يشاء.
ونحن نكتب للأجيال القادمة كما كتب البلادي واتهمنا بنسيان نسبنا إذ ليس لذلك إلا هذا.
وأما القرابة والتداخل اللذين بين مزينة وبني سالم بل بينهما وبين حرب عمومًا، فلا أحد ينكره ولا يدعو إلى التخلي عنه، وفصل القبيلتين عن بعضهما البعض لا يقره إلا غبي جاهل، والبلادي لم يَدْعُ إلى ذلك ولم ينكره بل بيّن النسب الذي تنتمي إليه حرب، فوجا علينا تبيين نسب مزينة. ومهمتنا تنتهي عند هذا الحد.
ولكن لنا إظهار تاريخ هذه القبيلة الذي لم يتطرق إليه أحد على مدى العصور فقمنا بهذا التأريخ ليكون مرجعًا سهلًا لكل من أراد البحث فيه.
وهذا لا يعني أن هذه القبيلة خير من غيرها، فكل قبيلة فيها خير والناس من آدم وآدم من تراب، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ونحن نبغض التكلم في الأنساب بما يشينها أو يحط من قدرها عمومًا ونرى أن هذا هو طريق المنصفين، وغير المنصفين لا يلتفت إليه (¬١). ولهذا قال ﷺ فيما يرويه أبو مالك الأشعري ﵁: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت" رواه مسلم.
(انتهى قول مساعد بن مسلَّم من مُزينة في المملكة العربية السعودية).