لا يفعلُ هذا الوصفَ الشنيعَ، ولذلك أكَّده بالباء المفيدة لتأكيد النفي» وناقشه الشيخ في قوله: ﴿مَآ أَنَاْ بِبَاسِطٍ﴾ «جزاءٌ للشرط» قال: «لأنَّ هذا جوابٌ للقسمِ لا للشرطِ» قال: «لأنه لو كان جواباً للشرطِ لَزِمَتْه الفاءُ لكونِه منفياً ب» ما «والأداةُ جازمةٌ، ولَلَزِم أيضاً خَرْمُ تلك القاعدة، وهو كونُه لم / يُجَبِ الأسبقُ منهما» وهذا ليس بشيء لأن أبا القاسم سَمَّاه جزاء للشرط لَمَّا كان دالاً على جزاء الشرط، ولا نكير في ذلك، مُغْرَى بأَنْ يُقال: قد اعترض على الزمخشري: وقال أيضاً: «وقد خالفَ الزمخشري كلامَه هنا بما ذكَره في البقرة في قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ﴾ [الآية: ١٤٥] من كونِه جَعَله جواباً للقسم ساداً مسدَّ جوابِ الشرط، وله معه هناك كلامُ قد قَدَّمته عنه في موضعِه فَلْيُراجَعْ.
Kitab: Ad-Durrul Mashun fi 'Ulumil Kitabil Maknun · Pengarang: السمين الحلبي
Baca Juz 4, halaman 241
Rujukan halaman ini: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج 4، ص 241 (SanadKitab #9057, hlm. urut 2703)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.