فصل
وأمّا أثر عثمان بن حنيف الذي علّم مَن له حاجة عند أمير المؤمنين عثمان بن عفّان؛ فهذا لا حُجّة فيه مِن وجوه:
الأول: أنّها رواية شاذّة؛ والرّواية الصّحيحة هي التي أخرجها التّرمذيّ والحاكم ـ وأقرّها الذّهبيّ ـ.
وأمّا ما تفرّد به الطّبرانيّ أو البيهقيّ من غير تنبيه على صحّة ذلك؛ ففيه نظر.
الثاني: أنّ هذا ـ لو صَحّ ـ فهو رأي صحابيّ لا حُجّة فيه.
الثالث: لو كان هذا شايعًا ذائعًا؛ لما اختصّ به عثمان بن حنيف وحده من دون الصّحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ، سيّما الخلفاء الرّاشدين.
وأمّا ما أطال به من ذكر الآثار الدّالّة على جواز الاستغاثة به ﷺ في حياته؛ فلا