استخلاصها منها في الإجارة بهاتين الآيتين بمستقيم، وَلا قاصد فيه
طريق الحق، لأن الله قد تجاوز لعباده عما لا يقدرون عليه، ولم
يكلفهم فوق وسعهم وطاقتهم بقوله: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ، ومن يقدر على شيء غير متجاوز عن إمهال ما فيه من الفساد.
فكل إجارة يمكن تعريتها من المجهول فغير محمولة على ما لا يمكن
تعريته منه، فمن استأجر فهي باطل تفسخ، فإن عمل العامل وهو
لا يعلم بفسادها فله أجر مثله لا الأجر المسمى، فإن أراد إنسان أن يجيز
إجارة على عمل بعينه بأجل شهر أو شهرين اعتمادًا على قصة موسى في
سببه فقد أغفل كل الإغفال، إذ موسى - صلى الله عليه، - لم يعقد إجارته إلا على ثماني حِجَج، وجعل الأمر في إتمام العشر إليه، إن أتمه كان محسنَا، وإلا فالثماني هي الأجل المضروب بينه وبين مستأجره، ومن يستأجر الأجير شهرا أو شهرين فلم تنعقد إجارته على أحد الأجلين فيكون مخيرَا في الأجر، وما كان هذا سبيله