والجواب: لأنه وقع على مؤنث وهو (الفتنة) ، وهي أقرب إلى الفعل مثل قول لبيد:
فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عردت إقدامها
قال الزجاج: يحوز أن يكون التقدير في قوله إلا أن قالوا: إلا مقالتهم، فتؤنث لذلك، وهذا وجه جيد صحيح.
* * *
قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ٢٧] .
يقال: وقف يقف وقوفاً، ووقف غيره يقفه وقفاً، وحكى عن أبي عمرو أنه أجاز (ما أوقفك هاهنا) مع إخباره أنه لم يسمعه من العرب، وهو غير جائز عند علمائنا. ومما يسأل عنه أن يقال: لم جاز ﴿وَلَوْ تَرَى﴾ و (لو) إنما هي للماضي؟
والجواب: لأن الخبر لصحته وصدق المخبر به صار بمنزلة ما وقع، وقد ذكرنا له نظائر. ويقال: (لو) فيها معنى الشرط فلمَ لمْ تجزم؟
قيل: لمخالفتهما حروف الشرط، وذلك أن حروف الشرط ترد الماضي مستقبلاً، نحو قولك: إن قمتَ قمتُ معك، كما تقول: إن تقم أقم معك، و (لو) لا تفعل ذلك الفعل، فلم تجزم لذلك.
ويسأل عن جواب (لو) ؟
والجواب: أنه محذوف، وتاقديره: أرايت أمراً هائلاً، وهذه الأجوبة تحذف لتعظيم الأمر وتفخيمه، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ