٥١ - باب مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ ¬ (¬١) وَكُتُب اللَّهِ بِالْعَرَبّيةِ ¬ (¬٢) وَغَيرِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ ¬ (¬٣): ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣]
٧٥٤١ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ ¬ (¬٤) بْنُ حَرْبٍ:
"وَكُتُب اللَّهِ بِالْعَرَبّيةِ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ" في نـ: "وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالىَ". "بِالعَرَبِيْةِ" في نـ: "بِالْعِبرَانِيَّةِ".
===
¬(¬١) قوله: (تفسير التوراة وكتب الله … ) إلخ، كذا لأبي ذر، ولغيره: "تفسير التوراة وغيرها من كتب الله"، وكل منهما من عطف العام على الخاص؛ لأن التوراة من كتب الله، "ف" (١٣/ ٥١٦).
¬ (¬٢) قوله: (بالعربية وغيرها) أي: من اللغات. وفي رواية الكشميهني: "بالعبرانية وغيرها" ولكل وجه، والحاصل: أن الذي بالعربية مثلًا يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس، وهل يتقيد الجواز بمن لا يفقه ذلك اللسان أو لا؟ الأول قول الأكثر، "ف" (١٣/ ٥١٦).
¬ (¬٣) قوله: (لقول الله تعالى … ) إلخ، وجه الدلالة أن التوراة بالعبرانية، وقد أمر الله تعالى أن تتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانية، فقضية ذلك الإذن في التعبير عنها بالعربية، "ف" (١٣/ ٥١٦). إلا أنه لا يقطع على صحتها لقوله ﵇: لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يفسرونه من التوراة بالعربية، لثبوت كتمانهم لبعض الكتاب وتحريفهم له، "ع" (١٦/ ٧٢٢).
¬ (¬٤) صخر بن حرب الأموي والد معاوية ﵄، "ع" (١٦/ ٧٢٣).