قَالَ سُلَيْمَانُ ¬ (¬١): فَقَالَ الْحَكَمُ ¬ (¬٢) وَسَلَمَةُ ¬ (¬٣)، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ ¬ (¬٤) حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ ¬ (¬٥) بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا ¬ (¬٦) يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [تحفة: ٥٦١٢. ٦٣٨٥، ٦٣٩٦].
وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ ¬ (¬٧)، قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ ¬ (¬٨)
"فَقَالَ الْحَكَمُ" في قتـ: "قَالَ الْحَكَمُ".
===
= " أرأيتِ لو كان على أمّكِ دين أكنتِ قاضيته" وإنما سألها: "هل كنتِ تقضينه؟ "؛ لأنه لا يجب عليها أن تقضي دين أمها، وقال ابن عبد الملك: فيه اضطراب عظيم يدلّ على وهم الرواة، وبدون هذا يعتلّ الحديث، قال القرطبي: إنما لم يقل مالك بحديث ابن عباس لأمور، أحدها: أنه لم يجد عليه عمل أهل المدينة. الثاني: أنه حديث اختُلف في متنه وإسناده. الثالث: أنه رواه البزار، وقال في آخره: لمن شاء، وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به. الرابع: أنه معارض لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤]، "ع" (٨/ ١٥٧ - ١٥٨).
¬ (¬١) هو الأعمش المذكور، "قس" (٤/ ٥٨٨).
¬ (¬٢) ابن عتيبة.
¬ (¬٣) ابن كهيل الحضرمي، "قس" (٤/ ٥٨٨).
¬ (¬٤) بالضم، جمع جالس.
¬ (¬٥) البطين.
¬ (¬٦) هو ابن جبر، "قس" (٤/ ٥٨٨).
¬ (¬٧) "أبي خالد الأحمر" واسمه سليمان بن حيان.
¬ (¬٨) "عطاء" هو ابن أبي رباح.