عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا: أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، أَيَبِيعُكِ أَهْلُكِ ¬ (¬١)، فَأُعْتِقَكِ، فَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي؟ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلَاءُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا
===
في الجمع تشديد الياء وتخفيفها، كذا في "العيني" (٩/ ٣٧٠)، قوله: "نُجِّمَتْ" على صيغة المجهول صفة للأواقي، أي: وُزِّعت وفُرّقت، يقال: نَجَّمْتُ المال إذا أدّيته نجمًا نجمًا، قوله: "ونفست" بكسر الفاء، أي رغبت، جملة حالية معترضة، "ك" (١١/ ١٠٣)، "ع" (٩/ ٣٧٠)، وقال العيني: وقع فيه مخالفة للروايات المشهورة، وهو قوله: "وعليها خمسة أواق نُجِّمت عليها في خمس سنين"، والمشهور ما في رواية هشام بن عروة التي تأتي بعد بابين عن أبيه، "أنها كاتبت على تسع أواقٍ في كل عامٍ أوقية"، وقد جزم الإسماعيلي أن هذه الرواية المعلَّقة غلط، وأجيب عنه بأن التسع أصل، والخمس كانت بقيت عليها، وبهذا جزم القرطبي والمحب الطبري.
فإن قلت: في رواية قتيبة: "ولم تكن أدّت من كتابتها شيئًا"؟ قلت: أجيب بأنها كانت حصلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة، ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس، وقال القرطبي: يجاب بأن الخمس هي التي كانت استحقّت عليها لحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشام، ويؤيده قوله في رواية عمرة عن عائشة التي مضت في "كتاب الصلاة" (برقم: ٤٥٦): "وقال أهلها: إن شئتِ أعطيتِها ما بقي"، انتهى، وكذا في "الفتح" (٥/ ١٨٧).
¬ (¬١) قوله: (أيبيعكِ أهلكِ) قال النووي (٥/ ٤٠١): احتجّ به طائفة من العلماء كأحمد في جواز بيع المكاتب، وقال بعضهم: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام، وأجاب من لم يجوِّزْه بأنها عجَّزت نفسها وفسخوا الكتابة، كذا في "الكرماني" (١١/ ١٠٣).