تَابَعَهُ ¬ (¬١) حَمَّادُ بْنُ زيدٍ ¬ (¬٢)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (¬٣)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ¬ (¬٤) وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيِّ ¬ (¬٥). [راجع ح: ٣١٣٣].
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا.
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ¬ (¬٦) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا.
===
وإن كان ليس نصًّا في رد ما ادعاه الحسن، ودعوى أن ذلك كله للتشريع بعيد، "قس" (١٤/ ١٥٥).
¬ (¬١) أي: إسماعيلَ بنَ إبراهيم، "ع" (١٥/ ٧٦٦).
¬ (¬٢) قوله: (تابعه حماد بن زيد) قال الكرماني (٢٣/ ١٥٠): إنما أتى بلفظ "تابعه " أولًا، وبـ "حدثنا" ثانيًا وثالثًا، إشارة إلى أن الأخيرين حدثاه بالاستقلال والأول مع غيره بأن قال: هو كذلك، أو صدقه، أو نحوه. وقال: والأول يحتمل التعليق، والأخيرين لا يحتملانه. قلت: لم يظهر لي معنى قوله: "مع غيره". وقوله: "يحتمل التعليق" يستلزم أنه يحتمل عدم التعليق، وليس كذلك بل هو في حكم التعليق لأن البخاري لم يدرك حمادًا، "ف" (١١/ ٦١٤). [و] هذا الحديث لا يدل إلا على أن الكفارة بعد الحنث، فحينئذٍ لا تكون المطابقة بينه وبين الترجمة إلا في قوله: "وبعده" أي: وبعد الحنث، وكذلك الحديث الآخر الذي في هذا الباب، ولم يذكر شيئًا يدل على أن الكفارة قبل الحنث أيضًا، فكأنه اكتفى بما ذكره قبل هذا الباب"ع" (١٥/ ٧٦٥).
¬ (¬٣) السختياني.
¬ (¬٤) بكسر القاف: عبد الله بن زيد الجرمي.
¬ (¬٥) مصغر الكلب.
¬ (¬٦) عبد الله بن عمرو بن [أبي] الحجاج.