دراستها في كل حين، فهي متظاهرة الدلالة باجتماعها على معنى واحد متواترة عندهم لا شبهة في أمرها ليكون ذلك سبباً للطعن في القرآن إذا خالف تلك الكتب ﴿وما أرسلنا﴾ أي إرسالاً لا شبهة فيه لمناسبته لما لنا من العظمة ﴿إليهم﴾ أي خاصة، بمعنى أن ذلك الرسول مأمور بهم باعيانهم، فهم مقصودون بالذات، لا أنهم داخلون في عموم، أو مصقودون من باب الأمر بالمعروف في جميع الزمان الذي ﴿قبلك﴾ أي من قبل رسالتك الجامعة لكل رسالة ليخرج إبراهيم وإسماعيل ﵉ فإنهما كانا في بعض الزمان الماضي، أو أن المراد في الفترة بعد عيسى ﵇ كما تقدم في السجدة نقله عن ابن عباس ومقاتل، ويجوز أن يراد بعد إسماعيل ﵇ لأن عيسى ﵇ وإن أرسل إلى العرب رسله - لم يكن مرسلاً إلا إلى قومه، وإرساله إلى غيرهم إنما هو من باب الأمر بالمعروف، وشعيب ﵇ إنما كانت رسالته إلى طائفة أو أثنتين منهم وقد يقال: الذي يدل عليه استغراق جميع الزمان الماضي بالتجريد عن الخافض أن المراد إنما هو نفي الإرسال بهذا الباطل الذي إدعوه لا مطلق الإرسال، وأكد النفي بقوله: ﴿من نذير *﴾ أي ليكون عندهم قول منه يغبر في وجه القرآن، فيكون حاملاً لهم على الطعن.
ولما نفى موجب الطعن، ذكر المانع الموجب للإذعان فقال: