وهو كلام حسن جدًّا.
ثم لك في هذه الجملة وجهان:
أحدهما: أنها لا محلّ لها من الإعراب، إما لأنها ابتدائية، ولا سيما على رأي الزمخشري، حيث جعل الظرف متعلقاً بها.
وإما لأنها اعتراضية بين الشرط وجوابه المحذوف.
الثاني: أن محلّها النصب على الحال. قاله ابن عطية.
ولم يبين صاحب الحال، ماذا؟ .
وهو واضح إذ لم يكن هنا إلَاّ الواقعة، وقد صرَّح أبو الفضل بذلك.
وقرأ العامة: برفع «خَافِضَةٌ ورافِعَةٌ» على أنها خبر ابتداء مضمر، أي: هي خافضة قوماً إلى النَّار، ورافعة آخرين إلى الجنة، فالمفعول محذوف لفهم المعنى.
أو يكون المعنى أنها ذات خفض ورفع، كقوله: ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] ، ﴿وَكُلُواْ واشربوا﴾ [البقرة: ١٨٧] .
وقرأ زيد بن علي وعيسى والحسن، وأبو حيوة، وابن مقسم واليزيدي: بنصبهما على الحال.
ويروى عن الكسائي أنه قال: «لولا أن اليزيدي سبقني إليه لقرأت به» انتهى.
قال شهاب الدين: «ولا أظن مثل هذا يصح عن مثل هذا» .
واختلف في ذي الحال:
فقال أبو البقاء: من الضمير في «كاذبة» ، أو في «وقعت» .
وإصلاحه أن نقول: أو فاعل «وقعت» ؛ إذ لا ضمير في «وقعتْ» .
وقال ابن عطية وأبو الفضل: من «الواقعة» .
ثم قرّرا مجيء الحال متعددة من ذي حال واحدة، كما تجيء الأخبار متعددة. وقد تقدم بيانه.
وقال أبو الفضل: «وإذا جعلت هذه كلها أحوالاً، كان العامل في» إذا وقعت «محذوفاً يدل عليه الفحوى، أي: إذا وقعت يحاسبون» .