يؤده لقي من الله ما يودُّ لو أنه رجع ليأتي بما ترك من العبادات.
وأما تقدير الأمر بالزاد والراحلة ففي ذلك خلاف مشهور بين العلماء، وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل، لأجل أن الرجعة والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها ولا المختلف عليها، وإنما تدخلُ في المتفقِ عليه.
والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق بالإجماع أو بنصّ القرآن؛ لأن ما عدا ذلك لا يتحقق فيه الوعيدُ «.
قوله: ﴿فَأَصَّدَّقَ﴾ .
نصب على جواب [التمني] في قوله: ﴿لولا أخرتنيا﴾ .
وقرأ أبي وعبد الله وابن جبير:» فأتَصَدَّقَ «، وهي أصل قراءة العامة ولكن أدغمت الفاء في الصاد.
قوله:» وأكُنْ «.
قرأ أبو عمرو:» وأكونَ «بنصب الفعل عطفاً على» فأصَّدَّقَ «.
والباقون:» وأكُنْ «مجزوماً، وحذفت الواوُ لالتقاءِ الساكنين.
واختلف عباراتُ الناس في ذلك.
فقال الزمخشري:» عطفاً على محل «فأصَّدَّقَ» كأنَّه قيل: إنْ أخَّرتني أصَّدقْ وأكُنْ «.
وقال ابن عطية:» عطفاً على الموضع: لأنَّ التقدير: إن أخرتني أصَدقْ وأكُنْ، وهذا مذهب أبي علي الفارسي «.
وقال القرطبي:» عطلفٌ على موضع الفاء، لأن قوله: «فأصدق» لو لم تكن الفاء لكان مجزوماً، أي «أصَّدَّقْ» ، ومثله: ﴿مَن يُضْلِلِ الله فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ﴾ [الأعراف: ١٨٦] فيمن جزم.
فأما ما حكاه سيبويه عن الخليل فهو غيرُ هذا، وهو أنه جزمٌ على توهم