لأنه مصدر. و «مِنْ رَبِّ» متعلق به أيضاً. ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «فِيهِ» ؛ لوقوعه خبراً، والعامل فيه الظرف، أو الاستقرار.
الثاين: أن يكون «تَنْزِيلُ» مبتدأ و ﴿لا ريب فيه﴾ خبره. «وَمِنْ رَبِّ» حال من الضمير في «فيه» ولا يجوز حينئذ أن يتعلق ب «تنزيل» ؛ لأن المصدر قد أخبر عنه فلا يعمل. ومن يتسع في الجار لا يبالي بذلك.
الثالث: أن يكون «تنزيل» مبتدأ أيضاً و «من رب» خبره، و «لا ريب» حال من مُعْتَرِض.
الرابع: أن يكون «لا ريب» و «من رب العالمين» خبرين ل «تَنْزِلُ» .
الخامس: أن يكون «تَنْزيلُ» خبر مبتدأ (مضمر) ، وكذلك «لا ريب» ، وكذلك «من رب» فتكون كل جملة مستقلة برأسها.
ويجوز أن يكون حالين من «تنزيل» ، وأن يكون «من رب» هو الحال و «لا ريب» معترض وأول البقرة مرشد لهذا.
وجوز ابن عطية أي يكون ﴿مِن رَّبِّ العالمين﴾ متعلقاً ب «تنزيل» . قال: على التقديم والتأخير. ورده أبو حيان: بأنا إذا قلنا: ﴿لَا رَيْبَ فيه﴾ اعتراض لم يكن تقديماً وتأيخراً بل لو تأخر لم يكن اعتراضاً. وجوز أيضاً أن يكون متعلقاً بلا ريب فيه من جهة رب العالمين وإن وقع شك الكفرة فذاك لا يراعى، قال مقاتل: لا شك فيه أنه تنزيل من رب العالمين.
قوله: «أَمْ يَقُولُونَ» هي المنقطعة، والإضراب للانتقال لا للإبطال، وقيل: الميم صلة أي أَيَقُولُونَ افْتَرَاهُ.
وقيل: فيه إضمار مجازه فهل يؤمنون أم يقولون افتراه. وقوله: ﴿بَلْ هُوَ الحق﴾ إضراب ثانٍ ولو قيل: بأنه إضرابُ إبطالٍ لنفس «افتراه» وحده لكان صواباً وعلى هذا يقال: كل ما في القرآن إضراب وهو انتقال إلا هذا فإنه يجوز أن يكون إبطالاً لأنه إبطال لقولهم، أي ليس هو كما قالوا مُفْتَرى بل هو الحق. وفي كلام الزَّمَخْشَرِي ما يرشد إلى هذا فإنه قال: والضمير