الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَعَاذِرِ، وَلِذَلِكَ بَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ» (¬١).
رجال السند:
زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، وعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، هو الرقي، وعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ووَرَّادٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ وكاتبه، هم أئمة ثقات تقدموا، والْمُغِيرَةُ، هو ابن شعبة ﵁.
الشرح:
هذا ثناء على سعد ﵁، وإقرار لغيرته ثم ذكر غيرة الله ﷿ على عباده أن يقعوا في الفواحش، ثم ذكر غيرته ﷺ وأن الله ﷿ أغير منه، وأنه ﷺ أغير من سعد على محارم الله، وأقر غيرة سعد ﵁، ولكن لو ابتلي مسلم فرأى رجلا مع امرأته فقتله، كما قال سعد فإن الشرع لا يعفيه من اقصاص إلا أن يأتي بأربعة يشهدون على الواقعة وهذا شبه المستحيل، ولكن له أجر غيرته، وعليه القصاص في جرم يده.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٧٤٥ - بابٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
٢٢٦٤ - (١) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ أَوْفي الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
«إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ» (¬٢).
رجال السند:
هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وشُعْبَةُ، وقَتَادَةُ، وزُرَارَةَ بْنِ أَوْفي الْعَامِرِيِّ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، ﵁.
الشرح:
هذا تجسيد لحق الزوج على زوجته؛ لأنها حصنه مما لا يرضي الله ﷿، وكذلك لو دعت المرأة زوجها إلى فراشه فليس له أن يمتنع؛ لأن امتناعه قد يعرضها لخطر