Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 749

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة
  3. (ولا تصح معلقة بشرط)

(لَكِنْ لَا قَسْمَ لَهَا).

أي: لكن يستثنى شيء واحد: وهو القسم، فلا يقسم لها.

أي: لو كان له زوجات أُخَر، فليس لها حق في القسْم، لأنها مطلقة.

(ولا تصحُّ مُعلقةً بشرطٍ).

أي: لا يصح أن تكون الرجعة معلقة بشرط.

مثال: أن بقول إذا جاء آخر الشهر راجعتكِ، أو إن قدم زيد راجعتك.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصح تعليقها.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 749 (SanadKitab #913, hlm. urut 2716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.