(مُسْلِماً).
هذا الشرط الرابع من شروط القاضي: أن يكون مسلماً.
فلا يُولّى الكافر.
أ- لقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً).
ب- ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقاضي يجب احترامه، وبينهما منافاة.
ج- ولأن الإسلام شرط في الشهادة، فلأن يكون شرطاً في القضاء بطريق الأولى.
(عَدْلاً).
هذا الشرط الخامس من شروط القاضي: أن يكون عدلاً.
فلا يجوز تولية فاسق.
أ- لأن الله يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) والحاكم يجيء بقول، فلا يجوز قبوله مع فسقه.
ب- ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداً، فلأن لا يجوز أن يكون قاضياً بطريق الأولى.
ج- ولأنه لا يؤمن أن يحيف لفسقه.
والعدل هنا: من كان قائماً بالواجبات، مبتعداً عن المحرمات، بعيداً عن الريب، ظاهر الأمانة، مأموناً في الغضب والرضا.
(سَمِيعاً).
هذا الشرط السادس من شروط القاضي: أن يكون سميعاً.
فلا يكون أصم.
لأن الْأَصَم لَا يَسْمَعُ قَوْلَ الْخَصْمَيْنِ، لأن النبي ﷺ قال (إني أقضي بنحو ما أسمع … ).