ثم قال١: "واحترزت بقولي: وليس مثنى ولا جمع مذكر سالما من نحو غلاماي٢ ومُسلِميّ فإن الياء تثبت٣ فيهما جرا ونصبا مدغمة في ياء المتكلم، والألف تثبت في المثنى رفعا، وليس شيء من الألف ولا من الحرف المدغم قابلا للحركة٤.
وقولي٥: (ولا منقوصا) لأن ياء المنقوص تدغم في ياء المتكلم، فيكون كالمثنى والمجموع جرا ونصبا.
وقولي: (ولا مقصورا) لأن المقصور تثبت ألفه قبل الياء، والألف لا تقبل الحركة فهو كالمثنى رفعا" انتهى.
فظاهر كلامه الأول٦ استثناء هذه المذكورات من وجوب تقدير الحركات الثلاث في المضاف إلى الياء، وقد علمت صحة ذلك وتعليله٧ بالنسبة لما عدا المنقوص حالة النصب.
وظاهر كلامه الثاني٨ أنها مستثناة من وجوب كسر آخرها لمناسبة