فهي لبيان الحقيقة ١، نحو ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ﴾ ٢.
ص: ويجب ثبوتها في فاعلي نعم وبئس المظهرين نحو: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ ٣ و ﴿بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ﴾ ٤ (فنعم ابن أخت القوم ... ) .
ش: لما فرغ من تقسيم (أل) المعرّفة شرع يتكلم على أحكامها، ومن أحكامها وجوب ثبوتها، ووجوب حذفها.
فبدأ بالكلام على وجوب ٥ ثبوتها، وذلك في مسألتين:
المسألة٦ الأولى وهي ما ذكره في هذا الكلام فاعلا (نِعْمَ) و (بئس) إذا كانا ظاهرين لا مضمرين، فيجب اقترانهما ب (أل) أو إضافتهما ٢٤/أإلى مقترن بها أو إلى مضاف إلى ٧ مقترن بها.
ومثل للأول ب ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ ٨ وللثاني ب ﴿بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ﴾ ٩