بينه وبين المفعول.
وقال غيره من المحققين ١: ينبغي أن يعلَّل تقديمه بكون الرفع في الأصل له وغيره محمول عليه ٢.
وقد ذكر المصنف ٣ مثل ذلك في تقديم المفعول.
وحدّه بقوله: (ما) إلى آخره، فقوله: (ما) ٤ أي اسم، فهو كالجنس.
وقوله: (قُدِّم الفعل) إلى آخره كالفصل.
فخرج بقيد تقديم الفعل أو شبهه عليه المبتدأ في نحو زيدٌ قام، وزيدٌ قائم، لأنه وإن أسند الفعل أو شبهه فيهما٥ إلى (زيد) لكنه لم يقدم عليه فهو مبتدأ لا فاعل.
وقوله: (وأُسند) أي الفعل أو شبهه، (إليه) أي إلى الفاعل.
فخرج المفعول من نحو ضربت زيدا، وأنا ضارب زيدا، لأنه صدق أنه قُدِّم عليه فعل أو شبهه، لكن لم يسند الفعل ٦ أو شبهه إليه.
وقوله: (على جهة قيامه به أو وقوعه منه) [فيه احتراز عن المفعول