معرفة١.
فهذا النوع بقسميه لا تفيد فيه الإضافة تعريفا أصلا، وإنما مفادها فيه التخصيص لا غير.
تنبيهان:
الأول: قوله: (صفة ... ) إلى آخره ظاهر٢ في التفسير الذي شرحناه به، وهو يقتضي٣ خروج المصدر واسم التفضيل٤. فتكون إضافتهما محضة، وهو الصحيح٥
وذهب ابن الطراوة٦ إلى أن إضافة المصدر غير