ولا يشترط أن يكون أوله ميمٌ، كما تقدم، بل يدخل فيه ما أوله ميم، وما أوله غير ميم، ك (دراهم) و (دنانير) .
لأن المعتبر موافقته لمفاعل١ ومفاعيل في الهيئة، لا في الحروف.
وإنما استقل بالمنع لأن فيه فرعيّة من جهة [الدلالة على الجمعيّة] ٢ وهي راجعة إلى المعنى، وفرعيّة من جهة عدم النظير٣، وهي راجعة إلى اللفظ.
ص: والبواقي٤ منها ما لا يمنع إلا مع العلمية، وهو٥ التأنيث كفاطمة وطلحة وزينب، ويجوز في نحو (هند) وجهان، بخلاف نحو (سقر) و (بَلْخ) و (زيد) لامرأة، والتركيب المزجي كمعديكرب والعجمة كإبراهيم.
[٩٥/ب] ش: لما فرغ المصنف من الكلام على العلّتين المستقل كل منهما بمنع الصرف أخذ يتكلم على العلل الغير المستقلة.
وقسمها إلى ما يتوقف تأثيره في منع الصرف على انضمام العلمية