وفقهياً موسعاً، فجمعت ما وقفت عليه من الأحاديث الواردة في المسألة وذكرت أقوال جماعة كثيرة من أهل العلم قديماً وحديثاً ممن وقفت على أقوالهم فتبين لي بعد البحث والتمحيص أن المسألة متفق عليها بين علماء الإسلام وأن حكمها التحريم وأن القول المخالف حديث العهد ولم يقل أحد بجواز المصافحة للأجنبية قبل الشيخ تقي الدين النبهاني فيما أعلم.
وقد ذكرت أدلة العلماء على التحريم وأتبعتها بذكر أهم الشبهات التي بني عليها القول الشاذ بالإباحة ورددت عليها وأبطلتها. وقد رجعت إلى المصادر الأصلية في التفسير والحديث وأصول الفقه والفقه وخرّجت الأحاديث التي ذكرتها، ونقلت أقوال المحدثين في ذلك.
وفي الختام أسال الله العظيم أن يفقهنا في الدين وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
د. حسام الدين عفانه
أبوديس - القدس
الأربعاء ٢٥ شوال ١٤١٤ هـ / وفق ٦ نيسان ١٩٩٤ م