Baca halaman 86

ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله، لأنه مرجوح بالنسبة إليه (١).

وفي فتاوى قاضي خان (٢): يلزمه المثل (٣).

وهكذا ذكر الإسبيجابي (٤) قال: ولا ينظر إلى القيمة (٥).

وفي البزازية: والإجارة كالبيع والدين على هذا. وفي النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم (٦).