وأما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (١).
قال في كتاب أصول الأقضية (٢) لليعمري (٣) ﵀: من لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولين، فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما، من غير نظر في الترجيح (٤).
وقال الإمام أبو عمرو (٥)
Rujukan halaman ini:بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود، ص 95 (SanadKitab #9282, hlm. urut 89)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
