ومشاع قضي بجوازه (١)، لأن القاضي إذا قضى
بقول مصحح نفذ قضاؤه وارتفع الخلاف (٢).
وقضية هذا حيث وجدنا لقول أبي حنيفة من صححه أن المفتي مخيّر بين الإفتاء بقول أبي يوسف المصحح وبقوله (٣).
لكن في مسألتنا لم نقف على من قال إن الفتوى على قوله، وإنما قالوا كان يفتي به فلان.
[ألفاظ الترجيح عند الحنفية]
وقولهم الفتوى على قول أبي يوسف في كثير من المعتبرات، أقوى وأصرح منه، فقد صرح بعض المحققين (٤) في بعض مصنفاته بأن لفظ الفتوى آكد من لفظ
