٨- تَعَقبَ المصَنفَ فِي (١/١٨٣) بِنَقْلِهِ عَن الشوْكَانِى نَصّاً، مَعَ تَرْكِهِ جُزْءاً مُهِماً مِنهُ!
رَابِعاً: شَرحُ مُصطَلَحَات حدِيثِية، وَذِكرُ قَوَاعِدَ اصطِلَاحِيةِ؛ وَمِنْ أمثِلَتِهِ:
١- شَرح فِي (١/٥) مُصطَلَحَ (غَريب) عِنْدَ ابْن الملَقن، قَالَ: "يَعْنِي: لَا يُعْلَمُ مَنْ رَوَاهُ؛ كَمَا نَص عَلَيْهِ فِي المقَدمَةِ".
٢- قَالَ فِي (١/٢٠) : "وَمَرَاسِيلُ الحَسَن ضَعِيفَة، قَالُوا: إِنهَا كَالرٌيحِ".
٣- تكلمَ فِي (١/٤٤) عَنْ قَاعِدَةِ انْجِبَارِ الحَدِيثِ بِكَثْرَةِ طرُقِهِ، مُبَيناً شَرطهَا، وَأنْ لَا يكُونَ فِيهَا مُتهَم أو مَتْرُوك.
٤- وَكذلِكَ أشَارَ فِي (٢/٢١) إِلَى القَاعِدَةِ نَفْسِهَا.
٥- أشَارَ فِي (١/١٦١) إِلَى تسَاهُل ابْن حِبانَ فِي تَوْثِيقِهِ المجَاهِيلَ.
٦- بَين فِي (١/١٦٥) أن الاستِحبابَ حكْمٌ شَرْعِي، لَا يَثْبُتُ إِلا بِدَلِيل صَحِيح.
٧- بَين فِي (٢/١٢) عَدَمَ جَوَازِ رَد الحَدِيثِ بِنِسيَانِ رَاو، مَعَ حِفْظِ آخَرَ لَهُ.
خَامِساً: تَصحِيحُ الأَخْطَاءِ المَطبَعِيةِ وَالسقطِ؛ وَمِن أَمْثِلَتِهِ:
١- قَالَ فِي (١/٤) تَعْلِيقاً عَلَى قَولِ المؤَلفِ: (طَالِبُ الحَقٌ الصادِقِ) : "لَعَلهُ: لِلحَقٌ صَادِقٌ".