الشرعية، وهو البلوغ.
وأما الثاني: فلأنه غير مالك للمال؛ والزكاة لا تجب على غير مالك.
وأما الثالث: فلأن التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإنساني، لا تجب على دابة ولا جماد؛ والله أعلم.
Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان
Baca Juz 1, halaman 490
Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 490 (SanadKitab #9293, hlm. urut 477)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.