لغيره، كإذهاب وعثاء السفر، أو التبرد أو نحوهما.
ولم يثبت أنه ﷺ أمر أحدا من الناس أن يغتسل للإحرام؛ إلا ما وقع منه الأمر للحائض والنفساء دون غيرهما، فدل ذلك على أن اغتسالهما للقذر، ولو كان للإحرام؛ لكان غيرهما أولى بذلك منهما، فمع الاحتمال في فعله - وعدم صدور الأمر منه -؛ لا تثبت المشروعية أصلا.
وأما إزالة التفث (١) قبل الإحرام: فلم يرد في هذا شيء يصلح لإثبات مثل هذا الحكم الشرعي؛ وهو الاستحباب.
وأما ما قيل من أنه يقاس على تطييبه ﷺ: فقياس فاسد، ولا سيما وقد ورد عنه ﷺ الإرشاد إلى ترك الشعر والبشر بعد رؤية هلال ذي الحجة لمن أراد أن يضحي؛ كما في " صحيح مسلم "، وسائر " السنن " من حديث أم سلمة؛ والحاج أولى بهذه السنة من غيره؛ لأنه في شغل شاغل عن ذلك.
وقد أخرج الترمذي من حديث ابن عمر: أن رجلا قال للنبي ﷺ: من الحاج يا رسول الله؟ ! قال: " الشعث التفل (٢) ".
وقد كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان وهو عازم على الحج في ذلك العام؛ لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا؛ حتى يحج كما في " الموطإ ".