Baca halaman 25

ثم شرع في تلك الأصول قائلًا: فتاوى الإمام أحمد ﵀ مبنية على خمسة أصول:

١ - النصوص:

فإذا وَجَدَ النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا إلى مَنْ خالفه -كائنًا من كان-، فلم يلتفت إلى خلاف عمر بن الخطاب ﵁ في المبتوتة (¬١) لحديث فاطمة بنت قيس (¬٢)، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر (¬٣)، إلى غير ذلك. (¬٤) فإذا لم يكن في المسألة نصًا انتقل إلى الأصل الثاني وهو

٢ - فتاوى الصحابة:

إذا وَجَدَ الإمام أحمد ﵀ لبعضهم فتوى، لا يعرف له مخالف منهم فيها، لم يتجاوز إلى غيرها، ولم يقل: إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول: (لا أعلم شيئا يدفعه، أو نحو هذا) وإذا وجد هذا النوع عن الصحابة، لم يقدم عليه عملًا، ولا رأيًا، ولا قياسًا. (¬٥)

وكان ﵀ يقول (ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله ﷺ، إذا وجدت في ذلك السبيل