٨ - عظم شأن الفتوى بين الصحابة ﵃ وشدة تورعهم في ذلك حيث أن المسألة يُستشار فيها قبل البتُ في حكمها بخلاف مانجده في زمننا هذا من الجراءة في الإفتاء على الله بغير علم بل قد يتصدَّر لذلك من ليس أهلا لها والله المستعان.
٩ - المسائل التي أفتى فيها الصحابة ﵃ كانت على أنواع عدة منها:
ما رجع فيها الصحابي إلى قول صحابي اخر، كمسألة من ارتكب حدًا جاهلاً
*ما انفرد فيها صحابي معين كانفراد ابن عمر ﵁، بمسألة النظر للأمة المستامة
*ما أجمع الصحابة عليه، كمسألة من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة.
*ما كانت مخصصه لعموم، كمسألة سرقة أحد الزوجين من الأخر.
*ماعضده القياس كمسألة إقامة الحد على المرأة وهي جالسة.
١٠ - مسائل البحث ٦٩ مسألة أكثرهم فُتيا على الترتيب التالي:
علي ﵁ ٢٣ مسألة، ثم عمر ﵁ ٢٢ مسألة، ثم ابن مسعود ﵁ ١٦ مسألة، ثم ابن عباس ﵁ ١٢ مسألة، ثم ابن عمر ﵁ ٨ مسائل، ثم أبو بكر وعثمان وزيد بن ثابت ﵃ ٤ مسائل، ثم ابن الزبير ﵁ مسألتين، ثم عتبة بن فرقد، وعبد الرحمن بن عوف، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، وكعب بن سور، وكعب الأحبار، وأبو سعيد، ومعاوية، وسعيد بن العاص، وأبو أمامة، وطلحة بن عبيد الله، لكل واحد منهم ﵃ مسألة واحدة.
١١ - عدد الاثار التي لم أقف عليها مسندة بلغت (٣) وهي:
*أثر علي ﵁ ((فكيف كان حديثك ..... )) (¬١)
*روي عن أبي بكر وعمر: أنهما قالا: ((إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع)) (¬٢)
*قول علي ﵁: ((لا يعدى الحاكم على خصم إلا أن يعلم بينهما معاملة)) (¬٣)
بينما الذين لم أقف على تراجمهم أو من لم أقف على من قال فيهم جرحًا أو تعديلًا بلغ عددهم (١٢) بينهم امرأة وهم: