عنده الباطل ولا المنكر (¬١) ولا في روايته مُتَّهم بحيث لا يَسُوغ الذهابُ إليه، والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قَسِيم الصحيح (¬٢)، وقسم من أقسام الحسن (¬٣)، فلم يكن ﵀ يرى تقسيم الحديث إلى: صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف. والضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه، ولا قول صحابي، ولا إجماع على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى من القياس. ووافقه بقية الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، على هذا الأصل جُمْلَةً. وأشير بمثالٍ يدل على أنهم يقدمون الحديث الضعيف على القياس.
• فالإمام أبو حنيفة ﵀ قَدَّمَ حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس (¬٤)، مع إجماع أهل الحديث على ضعفه. (¬٥).
• والإمام مالك ﵀ يُقَدِم الحديث المرسل، والمنقطع، (¬٦) والبلاغات، (¬٧) وقول الصحابي على القياس.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 27 (SanadKitab #931, hlm. urut 23)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
