Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 59

  1. التمهيد
  2. المبحث الثالث: حجية مذهب الصحابي.
  3. المطلب الخامس: الترجيح.

فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء وقياسًا، وعليه يدل الكتاب والسنة وعليه يدل القياس الجليّ وكل قول سوى ذلك تناقض في القياس مخالف للنصوص … ولم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة). (¬١)

ثمرة الخلاف في أن قول الصحابي حجة أم لا؟

الخلاف هنا معنوي له ثمرة وهي: اعتبار قول الصحابي دليلًا من الأدلة.

فمن قال: إن قول الصحابي حُجة

أضاف هذا الدليل إلى أدلتهم؛ فاستدل به على إثبات أحكامٍ شرعيةٍ لبعض الحوادث، فقالوا مثلًا بعدم وجوب الزكاة في الحلي؛ حيث إن ابن عمر ﵁ كان لا يخرج على حُلي بناته وجواريه الزكاة. (¬٢) وغير ذلك من الأحكام الشرعية الكثيرة.

وأما النافون لحجية قول الصحابي

فلم يجعلوا قوله أو مذهبه أو فعله من الأدلة المعتبرة. فأوجبوا الزكاة في الحلي، ولم يعملوا بما ورد عن ابن عمر ﵁، واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (¬٣). وبغير ذلك من الأدلة. (¬٤)

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 59 (SanadKitab #931, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.