بمنزلة الحر الكبير على ما قلنا.
ولو كان المأمور رجلا حرا كانت الجناية عليه، ولا تنتقل إلى غيره إذا لم يكن مكرها، وكذا إذا كان مكاتبا، ألا ترى أن المولى لا يزوّج المكاتبة الصغيرة والمكاتب الصغير بغير إذنهما، ويزوج معتقته الصغيرة بغير رضاها، لأن المكاتب وإن كان صغيرا فهو بمنزلة الحر الكبير.
- والله أعلم -