الذبح في المذبح لضيق الوقت، فجرح، وماتت، لا يحل (¬١) [أكلها] (¬٢).
وقال الحسن بن زياد، ومحمد بن مقاتل [رحمهما الله] (¬٣): إن لم يقدر على الزكاة لضيق الوقت، حلّ أكله (¬٤)، وهو قول الشافعي (¬٥) ﵀؛ لأن (¬٦) العجز عن ذكاة الاختيار إذا كان لمعنى في الذابح (¬٧)، لا يعتبر فيه ذكاة الاضطرار، أما إذا كان لمعنى في
(¬١) وهذا بناءً على قاعدة ثابتة عند الفقهاء: بأن القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف، كما في التراب مع الماء، والذكاة الاختيارية أصل. نصَّ عليه الفقهاء. انظر "بدائع الصنائع ٥/ ٦٤، فتاوى النوازل ص ٢٢٩، "الهداية مع فتح القدير" ١٠/ ١٣٩، تبيين الحقائق ٦/ ٥٣.
(¬٢) أكلها ساقط من الأصل، كما سقط من (ا) و (ب).
(¬٣) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ا) و (ب).
(¬٤) انظر "بدائع الصنائع": ٥/ ٧٦، و"المبسوط" ١١/ ٢٤١، وأسند البابرتي هذا القول إلى الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل وعلّل لهما بقوله: قالوا: لم يقدر على الأصل ولم يفرط، فكان حلالا. ثم أجاب عنه قائلا: قلنا: وقع في يده وهو في حقيقة وحكما. فلم يبق صيدا. فبطل حكم ذكاة الاضطرار. العناية ١٠/ ١٤١.
(¬٥) للشافعية فيه تفصيل: فالصائد إذا أدرك صيده حيا ينظر إن لم يبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه أو خرق أمعاءه فيستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه، فإن لم يفعل وتركه، حتى مات حل عندهم، أما إذا بقيت فيه حياة مستقرة فله حالتان:
الأولى أن يتعذّر ذبحه بغير تقصير من الصائد، حتى مات فيحلّ للعذر، كان لم يقدر على ذبحه لضيق الوقت، أو الاشتغال بأخذ الآلة. الثانية: أن لا يتعذّر ذبحه قيتركه حتى يموت أو تعذّر بتقصيره فمات فهو حرام، كأن لا تكون معه آلة الذبح فلا يحل. انظر "المجموع" ٩/ ١١٢.
(¬٦) وفي (ا) و (ب): وجه ذلك أن العجز.
(¬٧) مثل عدم التمكّن على الذبح لفقد الآلة.
