فيه شهادة النساء، الواحدة والثّنتان فيه سواء، ولم يذكر يمين المولى.
قال الفقيه أبو بكر البلخي (¬١) ﵀: هذا الجواب [على] (¬٢) قولهما؛ لأن عندهما شهادة النساء فيما لا يطّلع عليه الرجال حجّة مطلَقة، أما على قول أبي حنيفة ﵀: شهادة النساء (¬٣) لا تكون حجَةً إلا إذا تأيدت بمؤيّد كالحَبل الظاهر وغيره، (¬٤) فلا بدّ من يمين المولى هنا، حتى يكون حجّة.
و [هذا كما] (¬٥) ذكر في "الجامع" (¬٦): إذا اشترى جارية على أنها بكر، فادّعى المشتري قبل القبض أنها ثيّب، فإن القاضي يريها النساء، فإن قلن: "إنها بِكر"، لا تردّ،
