Baca Juz 2, halaman 755

وذكر في كتاب الوكالة أنها تلزم الآمر.

وجه تلك الوكالة أنه لما أمره باشتراط الخيار لنفسه، فقد أمره بعقد ينفرد بإتمامه وإلزامه (¬١)، وقد أتى به (¬٢)، فلا يصير مخالفا.

وجه هذه الرواية ما قلنا إنه خالفه في نفس العقد، فلا يلزم الآمر.